سياسية

هام نائب يعلن عن نصر جديد للمتظاهرين تحت قبة البرلمان ويكشف عن مرشحين اثنين لرئاسة الحكومة المقبلة

صحيفة اليوم الثامن الالكتروينة

أعتبر اليوم عضو كتلة النصر النيابية النائب رياض التميمي، الخميس 5 كانون الاول 2019، التصويت على قانون مفوضية الانتخابات “نصرا جديدا” للمتظاهرين يضاف لنصر اول تمثل باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال التميمي خلال برنامج تلفزيوني تابعته اليوم الثامن ، “اليوم ولدت ديمقراطية جديدة في العراق بعد التصويت على قانون مفوضية الانتخابات الذي سيعمل به في مجلس المفوضين عبر قضاة مستقلين وسيتم تسميتهم وفق القرعة”.

وأضاف، أن “القاضي يعطي اطمئنانا للمواطن وهدفه تطبيق العدالة، لأنه يمثل العدالة، وقانون مفوضية الانتخابات الذي يصوت عليه البرلمان يتضمن حوالي 80 % الى 90% من العدالة للعراقيين”، مبينا أن “90% من القضاة العراقيين غير مرتبط بجهات سياسية”.

اقرا المزيد  عاجل ائتـــلاف " النصــر " يتهــ.جــــم علــــى القـــــوى السياسيـــــة العراقيـــة

وتابع، أن “إقرار هذا القانون يعد الانتصار الثاني للمتظاهرين بعد استقالة الحكومة، حيث ستتكون المفوضية من 7 قضاة، 5 منهم يمثلون كل الشعب العراقي ووفق الانتماء والهوية الوطنية وليست الهويات الأخرى كالقومية والمذهبية، وقضاة اثنين يرشحهم مجلس القضاء في كردستان”.

وفي ما يتعلق بعدد اعضاء مجلس النواب المقبل اشار ال الى أنه “تم الاتفاق على مخرج دستوري ليتم تسمية 250 عضواً للبرلمان الجديد بينهم 11 كوتا على اعتبار ان عدد ناخبي العراق يبلغ 24 مليوناً”.

وفيما يتعلق بما يجري تسريبه من اسماء لرئاسة الحكومة الانقالية قال التميمي أن “محمد بحر العلوم من الأسماء التي تم النقاش حولها لحد الان رغم اعتراضات التيار الصدري عليه”، موضحا أن “ترشيح عدنان الزرفي ايضاً عبر عن طموح خاص به كونه شخصية مستقلة ولا علاقة لائتلاف النصر به رغم انه رئيس كتلته في البرلمان”.

اقرا المزيد  عاجل قيس يغرد من جديد

وبشأن الكتلة الاكبر، قال التميمي، إن “تنازل كتلة سائرون عن كونها الكتلة الكبرى يعني ان تحالف الفتح هي الكتلة الأكبر وهو لم يعلن حتى الان ويبحث حالياً عن توافقات لجمع 165 نائباً لاعلان الكتلة الاكبر”، مبينا أن “تحالف القوى العراقية عبر عن تأييده لتسمية مستقلين لرئاسة الحكومة المقبلة، اما الكتل الشيعية غير موحدة ولا توجد بينها كتلة الكبرى”.

وانهى مجلس النواب اليوم التصويت على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق