سياسية

محامية عراقية تلقن الحلبوسي درساً في القانون

صحيفة اليوم الثامن الالكترونية

الدكتورة منى يوخنا ياقو استاذة القانون في جامعة صلاح الدين تجيب على طلب مشاركتها في تعديل مسودة الدستور العراقي وتقول :

سيادة رئيس مجلس النواب العراقي المحترم

أولاً :- لا مجال للحديث عن تعديل الدستور ، في الوقت الذي تننتهك السلطة ، اهم مادة دستورية ، وردت في الفصل الثاني ، الذي جاء تحت عنوان ( الحريات) ، و التي أعطت للمواطن العراقي الحق في ” حرية الاجتماع و التظاهر السلمي”.

ثانياً:- أي دستورٍ ستعدلون و شبابنا يُقتتلون أمام أنظاركم ، لمجرد انهم يطالبون بحقهم في العيش الكريم، دون ان تحركوا ساكناً .

ثالثاً :- كيف ستعدلون المادة (٤٠ ) من دستوركم ، التي تكفل لكل فرد حرية الاتصالات و المراسلات البريدية و البرقية و الهاتفية و الإلكترونية ، تلك المادة التي تنتههكون قدسيتها في هذه اللحظة ، بقطع الإنترنت عن معظم محافظات العراق.

اقرا المزيد  مصدر يكشف عن رواتب اعضاء البرلمان ومخصصاتهم الفلكية

رابعاً :- كأكاديمية أقول :
ان مجلس النواب العراقي ، الذي قاد أعضاءه البلد ، الى هذا الوضع المأساوي ، ليس جديراً بأن يتم تعديل الدستور على يد لجنة مشكلة من أعضائه ، أما انا كأكاديمية ، و على قدر تعلق الامر بي ، فمن المخجل ان أكون عضو ( كومبارس) في لجنتكم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق