سياسية

السيستاني في اول رد له بعد 1 تشرين

نشر  اليوم الموقع الرسمي لمكتب المرجع الأعلى في النجف ، السيد علي السيستاني، اليوم الاربعاء، رسالة تضمنت رداً على سؤال وجهته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن زواج المتتعة.

وكانت بي بي سي قد عرضت في الـ ٨ أكتوبر/ تشرين الأول تقريراً استقصائياً تحت عنوان “تجاارة  السرية في العراق” زعمت فيه وجود مكاتب علنية لزوااج المتتعة.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ج ١: إن هذه المماارسات إن كان لها واقع كما ذكرتم فهي مدانة ومستنكرة بكل تأكيد، ومن هو من أتباع المرجعية الدينية حقا لا يقوم بها، والزواج الموقت الذي يجوز في مذهب الأمامية ـ وكذلك ما يشبهه من الزواج الدائم المبني على اسققاط الحقوق الزوجية عدا   – لا يسوغ أن يتخذ وسيلة للمتااجرة بخت بالطريقة المذكورة التي تمتهن كرامة المرأة وانسانيتها، ولا يتبعها الا ضعاف النفوس الذين لا يتورعون عن استغلال الدين وسيلة للوصول الى اهدافهم غير المشروعة.

.

ان الدين الاسلامي الحنيف ولاسيما على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) يعتني بقيم العفاف والاحتشام والمحافظة على كرامة كل من الرجل والمرأة على حد سواء، ويهتم بصيائة الاسرة والمحافظة عليها كنواة أساسية لسلامة المجتمع، مع عدم إغفاله تأمين الحاجات الطبيعية للإنسان، ولا يجوز ان يستغل اي تشريع ديني بما ينافي هذه الأهداف العالية والقيم الأساسية.

اقرا المزيد  عاجل نص رسالة عبد المهدي الى رئيس اللجنة العليا للتحقيق في أحدااث تشرين وتسريب مقاطع صوتيه

ومن هنا يتعين على السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة عن هذه التصرفات المشينة أينما كانت، ولكن الملاحظ – للأسف ـ أن ضعف هيبة القانون في البلد فسح المجال امام البعض للقيام بالعديد من المماارسات غير المشروعة، حتى بلغت انشاء بيوت  والترويج لها!!

٢: هذا مدان أيضا، ويجري عليه ما تقدم في أعلاه. ونؤكد على ضرورة أن تلاحق السلطات المعنية من يظهر في زي رجال الدين ويماارس هذه الافعال ويروج لمماارسات لها تبعات بالغة السوء على المجتمع وموقع الدين في نفوس الناس.

ج ٢: كان زواج الصغار ـ أي زواج غير البالغة من غير البالغ – أمرأ متداولا في العديد من المجتمعات الشرقية الى وقت قريب، ومن هنا تضمنت الرسالة الفتوائية في طبعاتها السابقة بعض احكامه، ولكن لوحظ انحساره في الزمن الراهن فتم حذف جانب منه من الطبعات الأخيرة، وما نريد التأكيد عليه هو: أنه ليس لولي الفتااة تزويجها الا وفقا لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالبا في الزواج الا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي  كما لا مصلحة لها في الزواج خلافا “.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق