سياسية

عاجل عبد المهدي يصدر قرار جديد يتعلق بالحشد الشعبي

صحيفة اليوم الثامن الالكترونية

أكد اليوم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ، أن أي ضابط ضمن الحشد الشعبي لن ينقل إلى صفوف القوات الأمنية والجيش، باستثناء من حصل على رتبة عسكرية رسمية.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي، وتابعته اليوم الثامن إن “الحشد الشعبي من الفعاليات التي حققت النصر على التنظيم ، وآن الأوان لضمان حقوقه وتنظيم الاوضاع الأمنية”.

وأكد رئيس الوزراء، أن “أي ضابط من الحشد الشعبي لن ينقل إلى صفوف القوات الأمنية والجيش، إلا من حصل على رتبة عسكرية رسمية”، مبيناً أن “السياسات العسكرية الرسمية ستكون الفيصل في تنظيم انتقال ضباط الحشد لصفوف القوات الأمنية”.

وكان عبد المهدي، قد وجه الاثنين (1 تموز 2019)، في أمر ديواني يحمل الرقم “237”، وحصلت اليوم الثامن على نسخة منه بأن “تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص”، موجها في الفقرة الثانية بـ”التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان التنظيم ، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا”.

اقرا المزيد  قصة مخلد الشمري يرويها احد اشقاءه

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن “تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)”، مبينا أن “الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلااح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن “تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة”، موجها بأن “تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعرركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة”.

وأمر عادل عبد المهدي أيضًا بـ”غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه”، موجها كذلك بـ”غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة”.

اقرا المزيد  هام البنتاجون في بيان جديد

وحدد عبد المهدي “تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط”، مشيرا إلى أن “أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق