سياسية

هل سيحاكم عادل عبد المهدي المالكي تقرير صادم يكشف تفاصيل جديدة

صحيفة اليوم الثامن

سلط اليوم تقرير لموقع “أندبندنت عربية” الضوء على المحاولات التي تبذلها حكومة عادل عبد المهدي، في مححاربة الفساد، موضحا إلى ان أحزابا وشخصيات سياسية متهمة بالفساد بعد حصولها على حقوق تنفيذ مشاريع تدر عليها أرباحا بملايين الدولارات.

وكشف التقرير ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يحاول أن يجد طريقا للإيفاء بشيء من وعوده المتعلقة بالحررب على الفساد المالي والإداري في العراق، لكنه يواجه ممانعة شديدة بسبب سيطرة مافيات سياسية قوية على ملفات اقتصادية حيوية واولهم نوري المالكي “.

وكشف التقرير ايضا أنه منذ وصول عبد المهدي إلى منصبه، زاد الاعتقاد بأن الحكومة موشكة على خوض حرب شرسة ضد الفساد، فيما أكد مراقبون ان “إجراءات الحكومة لا ترقى إلى متطلبات مواجهة الفساد، الذي يدار سياسيا، ويحول كل دوائر الدولة إلى شركات حزبية”.

وأوضح التقرير ان “عبد المهدي حاول مكافحة الفساد المالي بآليات الواقعية السياسية، وخطته تقوم على ضرب الحلقات الوظيفية الوسطى، التي عادة ما تكون نقطة ارتكاز الأحزاب في الدوائر الحكومية، بسبب صعوبة التعرض للشخصيات السياسية منهم المالكي والحكيم ورؤساء الكتل الكبيرة النافذة، لكنه نظرا إلى تفشي الفساد على نطاق واسع بين الأحزاب، لا يجد عبد المهدي عددا كافيا من الشخصيات النزيهة ليعتمد عليها، وفق ما يقول مقربون منه”.

وبين ان عبد المهدي، أحاط نفسه بشخصيات تربطه بها علاقات قديمة جدا ويثق بهم ، وكلفها تنفيذ مهمات تتعلق بمتابعة ملفات الفساد من دون صدور قرارات رسمية بذلك، وهي الصيغة التي يعتقد عبد المهدي أنها ستمنع الأحزاب المتنفذة المتهمة بالفساد من الالتفاف على خططه، التي تنجح عادة في مواجهة أي مسؤول يتصف بالنزاهة، ومن أمثلة ذلك رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق، الذي توفي الخميس الماضي، ، حيث تسربت أنباء عن عزم توفيق، فتح ملفات فساد تتعلق بمنافذ العراق الحدودية، ولا سيما مع إيران خاصة ، حيث تسود ظاهرة دفع الرشى لإدخال بضائع منتهية الصلاحية أو تهريب مواد مخدرة.

وربط ناشطون بين ظروف وفاة رئيس هيئة النزاهة، والحديث عن الفساد في ملف المنافذ، مطالبين الحكومة بفتح تحقيق عاجل، وبدلا من أن يطلق عبد المهدي تحقيقا في وفاة رئيس الهيئة أرسل فريقا من مقربيه إلى أحد المنافذ الحدودية الرئيسة بين العراق وإيران، للتثبت من مزاعم الفساد.

وكانت مصادر حكومية مطلعة أكدت أن “هذا المنفذ هو أحد أشهر مواقع التهريب بين العراق وإيران وتسيطر عليه ايران بشكل كامل ، إذ تمر عبره بضائع منتهية الصلاحية ومخدرات وأسلحة، كما ان خطة عبد المهدي تقوم على ضرب الحلقات الوظيفية الوسطى، التي عادة ما تكون نقطة ارتكاز الأحزاب في الدوائر الحكومية، بسبب صعوبة التعرض للشخصيات السياسية النافذة.

وأشارت تلك المصادر إلى ان “عبد المهدي أعد قوائم تضم أسماء ثلاثة آلاف موظف في دوائر حكومية مختلفة، تراوح درجاتهم بين معاون مدير عام ووكيل وزير، استعدادا لاستبدالهم”.

وكشفت مصادر أن “بعض الموظفين مسؤولون عن تسهيل حصول قياديين في أحزاب عراقية بارزة، على عقود حكومية لتنفيذ استثمارات في مواقع مميزة من العاصمة، بعضها يتصل ببناء مجمعات تجارية وسكنية فخمة، وهذا النوع من المشاريع الذي يدر أرباحا بملايين الدولارات، يشكل ضمانا أكيدا لتوسع نفوذ أحزاب وشخصيات عراقية، وهذا ما يسمح ببقاء مشاريعها السياسية حاضرة في المشهد العراقي”.

وخلص التقرير إلى القول إن ” موازنات العراق السنوية منذ العام 2006 ارتبطت بمصطلح الانفجارية، بسبب الزيادة الكبيرة في عائدات النفط آنذاك، وتضاعف معدلات الإنفاق الحكومي، وتلازم العمل السياسي مع الفساد، الذي بات بوابة لإثراء يستغل في توسيع نفوذ شخصيات وأحزاب على حساب تردي الخدمات العامة في مختلف القطاعات”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق