سياسية

عاجل العبادي يحذر من فوضى قد تعم العراق ويكشف الاسباب

صحيفة اليوم الثامن الالكترونية

حذر اليوم رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، من “فوضى” قد تعم على العراقيين نتيجة الغاء قرارات لحكومته السابقة بقرار اخير لمجلس الوزراء الحالي فيما توقع ردة فعل شعبية كبيرة .

وقال العبادي، في بيان تلقى اليوم الثامن نسخة منه ، “نبدي استغرابنا الكبير من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء 11 كانون الاول 2018 والمتضمن ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للفترة من 1-7-2018 ولغاية 24-10-2018 والذي يعد اجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب ان يسير عليها البلد”.

وكشف في البيان أن “ما قام به مجلس الوزراء يُعد سابقة خطيرة سيؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها اي قرار بعد اجراء الانتخابات ويمكن ان يمتد الى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لانه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية”.

وافاد الى أن “جزءا من القرارات التي تم ايقافها والتي كانت تخدم المواطنين ومنها ايقاف اطلاق التخصيصات لجميع المحافظات العراقية ومنها لمحافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ اعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من ايرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مطالب اهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية وواسط وبغداد ونينوى والانبار”.

واوضح العبادي: “كذلك صرف دفعة طوارئ لشهرين الى العوائل المتعففة في محافظة البصرة وانشاء محطات لتحلية المياه في محافظة البصرة وتخصيص قطعة ارض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على اوسمة ذهبية او فضية او برونزية وايقاف تخصيص ارض بمساحة واسعة لدار للايتام في محافظة النجف الاشرف وتعليمات التعيين على الملاك وتخصيص اراض للمعلمين وغيرها من القرارات الخدمية”.

وافاد الى “اهمية ابعاد الامور السياسية عن مصالح المواطنين ونحذر من ان مثل هكذا قرارات غير مدروسة ويغلب عليها الطابع السياسي ولمصالح ضيقة ستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي وعلى الحكومة ان لا تنجر لمثل هكذا قرارات تنعكس سلبا على الامور العامة والخدمات في البلد لصالح المواطنين”.

وختم العبادي قائل : “إننا في الوقت الذي ندين هكذا قرار فإننا نطالب بالتراجع عنه والا فإن رئيس ومجلس الوزراء سيتحملون نتائج ذلك سيما وأن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلبا على مسار عمل الحكومة خاصة وأنها بأول خطواتها”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. ماهي قرارات اللعبادي الاخيرة الغير شرعية؟ ماهي حصة التنمية والشعب منها؟ ماهي حصة الفقراء والتعينات منها؟ حصص الحرامية والنفعية منها واسعة فعلى اي اساس تعم الفوضى؟….الحركة الجماهيرية التي تحدث ليس لها صلة بقرارات فوقية اتخذها لاتمس مصالح الجماهير والطبقات الاجتماعية المحرومة..
    الحركة الجماهيرية المتوقعة هي حركة شعب وجماهير محرومة امام استهتار قوى لصوصية تتغطى بالسياسة والدين والعلمانية

اترك رد

إغلاق